سألنا المتابعون عن الفرق بين الورقة الملغاة والورقة البيضاء في الانتخابات، نحاول الايضاح وندعو القاونيين لابداء رأيهم:
بحسب المادة (72) من قانون الانتخابات العامة السوري 2016
تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات الاتية..
أ/ اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
ب/اذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.
ج/اذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.
اما الورقة البيضاء بحسب المادة (73) من ذات القانون
تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.
يقول علي نور في موقع المدن الالكتروني: في دراسة عن انتخابات العام 1881 في فرنسا، وجد باحثان فرنسيان أن نسب الأوراق الملغاة بلغت 20% في بعض المناطق الفرنسية. وقد احتوت هذه الأوراق على إنتقادات لاذعة لجميع السياسيين، كأسلوب اعتراضي على أدائهم وقلّة وفائهم بالوعود التي كانوا يطلقونها أثناء الحملات الانتخابية.
في هذه الدراسة يشدد الباحثان على نوعية الجمل (ويعددانها)، التي وجداها في الأوراق الملغاة، إذ كتبها أشخاص يعتقدون بجدوى التعبير عن أرائهم بالمرشحين، بينما هم لا يشكّكون بنزاهة العملية الانتخابية التي يشاركون فيها. وأظهر الباحثان كيف كانت تتحول هذه الأوراق الملغاة تدريجاً إلى حالة سياسية كبيرة ومنظمة. ومع الوقت، إزدادت شهرة هذه الطريقة لتشمل أغلب البلدان الأوروبية.
تطور هذا الأسلوب حجماً ونوعاً مع الوقت، فبلغ عدد الأصوات البيضاء والملغاة في انتخابات عمدة بوستن، في العام 1975، 10 آلاف صوت، وهو رقم تجاوز الفرق بين المرشحين. وقد عزا كثيرون ذلك إلى فضائح الفساد المستشرية في أجهزة الولاية الرسمية وعدم اقتناع الناخبين بالبدائل. وقد أحدثت هذه الانتخابات ضجة في وسائل الإعلام، وطرحت أسئلة عن ثقة الجمهور بالسياسيين وأثر الفضائح المتتالية على نظرة المواطنين إلى الأشخاص الذين يديرون الشأن العام.
ومن أشهر حالات التصويت الجماعي بالأوراق البيضاء، كانت انتخابات الأرجنتين النيابية في العام 2001، حيث فاق عدد الأصوات البيضاء 21% من إجمالي المقترعين في رد واضح على الركود الإقتصادي الذي شهدته البلاد، وتأكيداً لعدم اقتناع كثير من المقترعين بالأشخاص المرشحين. بينما شهدت عمليات انتخاب حديثة نسباً أعلى، مثل انتخابات كولومبيا الرئاسية، في العام 2014، التي تجاوزت فيها أعداد الأوراق البيضاء 30% من إجمالي الأصوات.
ومع الوقت أخذت هذه الحركة الاعتراضية تشكل مظهراً قانونياً من مظاهر الانتخابات. فبدلاً من اعتبارها أصواتاً ملغاة، بدأت الدول تعتبر الأصوات البيضاء بمثابة امتناع عن اعطاء الثقة بأي من المرشحين. لذلك، أصبح احتساب هذه الأصوات حقاً من حقوق المواطن لإحصاء صوته عند رغبته بالمشاركة في العملية الانتخابية من دون اعطاء صوته لأحد المرشحين. وأصبح لبنان من الدول التي تقوم باحصاء الأصوات البيضاء في دورات الانتخاب النيابية والبلدية على حد سواء.
#غيّر_2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق