..يتساءل فريق من الناس: هل بلغنا في حياتنا السياسية مرحلة تجيز لنا مباشرة تعديل الدستور، وهل مرّ علينا من الوقت ما يسمح لنا باستبانة الخلل الذي يقتضي اصلاحه، او النقص الذي ينبغي تلافيه، أو الانحراف الذي يوجب تقويمه؟
ويتساءل آخرون: هل أصبح التعديل الدستوري الجزئي ضرورة لامفرّ منها حتى يلجأ إليها الآن، أم أن في وسع رجال الدولة مواجهة مسألة التعديل على نطاق أوسع يجعل هذا التعديل نوعاً من التبديل؟ وهذا التساؤل لاينكر على الباحثين مهمة البحث وإنما هو إثارة للبحث بعرض مقدماته، توصلاً إلى النتائج الإيجابية الراهنة.
وهنا محل الجواب على هذا التساؤل، فالدساتير قدس الأقداس عند الأمم، تحتاط كثيراً لثباتها واستقرارها، وتشترط للمساس بها شروطاً قاسية في جملتها، على حين تسن القوانين العادية وتنقح وتعدل وتلغى على وجه السهولة والبساطة. ومن الدساتير المكتوبة ماهو قديم العهد لم تمسسه يد بتعديل او تبديل، ومنها ماتناولته الأيدي بالتنقيح والإصلاح مرات كثيرة
من كتاب الدستور والحكم في الجمهورية السورية 1948، للصحافي وعضو الحزب الوطني وجيه الحفار
https://drive.google.com/file/d/1sLtroL5s6fFhzjgteHEpINyAjuUJHd6b/view?usp=sharing
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق