تعرّف على ماهيّة اللجنة الدستورية السورية!
منذ سنتين تُطالع السوريين من وقت لآخر أخبار ووعود متفرّقة عن اللجنة الدستورية السورية واليوم أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الانتهاء من تشكيل هذه اللجنة وتحديد أسماء أعضاءها، فما هي التفاصيل؟
اللجنة الدستورية السورية كما هي اليوم تبدو نتيجة لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في أواخر يناير/كانون الثاني 2018، وتم اعتبارها مقابلة لإحدى السلال الأربع -الدستور- لقرار مجلس الأمن 2254 بشأن الحل السياسي في سورية.
الأمم المتحدة ترى أن هذه اللجنة هي جزء من القرار 2254، وإن اللجنة جاءت كتطوير لما ذكر في القرار بشأن موضوع الإصلاح الدستوري، وهي تتضمن مئة شخصية بالمناصفة بين المعارضة والحكومة إضافة إلى قائمة ثالثة ترشحها الأمم المتحدة.
برزت خلافات حول آليّة التصويت في اللجنة، الحكومة تريد أن تتخذ قرارات اللجنة كتوصيات يتم تمريرها والموافقة عليها من قبل مجلس الشعب السوري الحالي، أما المعارضة تريد أن تكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة للأطراف بحيث يتم اعتمادها أمميا كمسودة لدستور جديد للبلاد.
بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة فهم 150 عضو
50 تختارهم الحكومة، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
حتى اللحظة تقول التسريبات أن هناك اتفاقاً على أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة، رئيس من المعارضة ورئيس من الحكومة، وأن تتخذ القرارات بأغلبية لم تحدد بعد.
لم يُعرف بعد تفاصيل التصويت داخل اللجنة ففي حال حصول إشكالية حول قرار ما رُبّما يحتاج إلى إلى تصويت بنسبة 75% ما يعادل 113 صوتًا، من أصل 150 (عدد أعضاء اللجنة) وذلك حسب تسريبات غير مؤكدة بعد.
اللجنة أيضاً ستضم مجموعة مصغرة من 45 عضو، و تشكيل اللجنة المصغرة سيكون على أساس المبادئ ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصًا، ثلث أعضائها من ممثلي الحكومة (15 اسمًا)، والثلث الثاني من المعارضة (15 اسمًا) والثلث الأخير من ممثلي المجتمع المدني (15 اسمًا).
أيضاً الوصول إلى نسبة التصويت 75%، حتى في المجموعة المصغرة، لن يكون سهلًا، إذ يحتاج إلى تصويت 34 شخصًا من أصل 45 من أجل إقرار أي أمر إشكالي، الأمر الذي قد يعرقل أي قرار.
وبحسب الأمم المتحدة فقد كان هناك مشاركة دبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران في دعم إبرام الاتفاق، تبقى الأسماء (هناك بالفعل قائمة مسرّبة على الانترنت) وآليات العمل الأكيدة منتظرة من مكتب المبعوث الخاص لسورية في وقت قريب.
مدوّنة الشأن العام - سورية
#اللجنة_الدستورية
هل تودون بالفعل مشاركة هذا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق