ماهو الحجز الاحتياطي؟
الحجز الإحتياطي
يتحدّث القاضي والمستشار في محكمة الاستئناف خير الله المقداد لصحيفة تشرين في أيلول 2018 أن الحجز هو المنع والفصل بين شيئين، وفي اصطلاح القانونيين يعني وسيلة قانونية شرعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها إلى المحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت إحدى الحالات المبررة لإيقاعه التي نصت عليها المواد 314 وما بعدها من قانون الأصول.
وللحجز شروط، أن يكون المال المحجوز عليه من الأموال الصالحة للتنفيذ عليها، فمثلاً لا يجوز حجز الدفاتر والوثائق والمراسلات، لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليها، ولا يجوز حجز الثمار والمزروعات القائمة قبل نضجها، ولكن يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
يشير إلى أن من يصدر قرار الحجز هو قاضي الأمور المستعجلة في غرفة المذاكر، أو من قبل دعوة الخصوم، وقد أعطى المشرع استثناء من هذا الأصل المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي سواء أكانت محكمة صلح أم بداية أم نقض أم محكمة جزائية أم الشرعية لوزير المالية وفق ما خوله القانون أن يلقي حجزاً احتياطياً لمصلحة إحدى الجهات العامة، شرط أن تتقدم بادعاء بأصل الحق أمام المحكمة المختصة ضمن المرحلة القانونية (خلال ثمانية أيام تبدأ من انتهاء التحقيق والتفتيش وإحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية).
وعن إجراءات الحجز الاحتياطي يقول القاضي المقداد: إذا صدر قرار الحجز الاحتياطي إن تنفيذه يكون بإجراءات يتم اتخاذها أمام دائرة التنفيذ المختصة بعد إلزام طالب الحجز بدفع كفالة أمام المحكمة التي أصدرت قرارات الحجز إلا إذا كان طالب الحجز يحمل سنداً للحجز حكماً قضائياً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ وتكون الكفالة مالية نقدية تحدد المحكمة مقدارها تدفع للمحجوز عليه، إذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز، فضلاً عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به إذا كان لحق به ضرر من إلقاء الحجز وفقاً للمادة 319 من قانون الأصول، شرط إثبات الضرر، أما الضرر المعنوي وتقديره فيعودان للمحكمة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق