في سابقة قد تكون الأولى من نوعها … القضاء يبطل بعض نتائج الانتخابات المحلية





في سابقة قد تكون الأولى من نوعها … القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس

الأحد, 04-11-2018
| طرطوس- الوطن

أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس /7191/ تاريخ 29/10/2018 يقضي بتصديق القرار القضائي رقم 208 تاريخ 22/10/2018 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس والمتضمن إلغاء المرسوم رقم /304/ تاريخ 2/10/2018 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب)، وإعلان بطلان الانتخابات في /18/ مركزاً

وهي: ( مدرسة الكنيسة حلقة أولى مختلط- ابتدائية القمصية مختلط- كفرية- الجمعية الفلاحية مختلط- الصوراني حلقة أولى مختلط- الصفلية- مكتب الفرقة الحزبية بالدردارة- ثانوية بلوزة المختلط- ابتدائية عرقوب مختلط- درتي الغربية مدرسة الشهيد رامي يوسف مختلط- ابتدائية الموشة مختلط- السعنونية حلقة ثانية مختلط- ابتدائية مختلط- ثانوية الرقمة مختلط- ابتدائية قمصو مختلط- ابتدائية بنجارة مختلط- إعدادية بريصين حلقة ثانية مختلط- مدرسة كاف الحمام مختلط).

ومن ثم إعادة الانتخاب فيها وإصدار الصك القانوني اللازم بتسمية الفائزين في الدائرة المذكورة على ضوء نتائج الانتخابات في هذه المراكز، ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات, وعلمت «الوطن» أن المخالفات التي أدت إلى إصدار هذا القرار القضائي عديدة ومنها عدم إرفاق البيانات الصحيحة عن كل ناخب، مقارنة بين سجل الاقتراع وسجل حاسب الأحوال المدنية وعدم وجود توقيع للمقترعين في بعض المراكز، كما اكتشف بأن عدداً منهم متوفى وعدداً آخر لا يحق له الاقتراع ضمن الدائرة الانتخابية المذكورة كون قيودهم خارج الدائرة ومن خارج محافظة طرطوس إضافة إلى وقوع مخالفات أخرى أثناء عملية الاقتراع.

وفي تصريح للمحامي حازم عثمان لـ«الوطن» أكد أنه تم الطعن باسم الموكل المرشح عاطف حسن بنتائج الانتخابات في /18/ مركزاً فقط بدائرة الشيخ بدر ومن خلال سير الدعوى والخبرة القضائية تبين وجود مخالفات جوهرية لقانون الانتخابات رقم /5/ لعام 2014 في تلك المراكز.

وأضاف: إن صدور هذا القرار يؤكد استقلالية القضاء في بلدنا، كما يؤكد سيادة القانون حيث علمت من خلال وجودي في القضية أنه لم يحصل أي تدخل من السلطات المختلفة مع القضاء للتأثير على مجريات الدعوى.

هذا وقد أقيمت الدعوى بمواجهة رئيس الجمهورية إضافة لمنصبه والسيد وزير الإدارة المحلية إضافة لمنصبه والسيد محافظ طرطوس إضافة لمنصبه.. وقد
مثلتهم في الدعوى إدارة قضايا الدولة.

تعديل / يوسف رزوق

خطوة جريئة وجميلة من القضاء الإداري, ولكنها ليست #سابقة, إنما #السابقة في مجال الانتخابات المحلية كانت الحكم الصادر عن #اللجنة_المؤلفة_برئاسة_رئيس_محكمة_الاستئناف_المدنية_الأولى في حماه #عام/2008/ قرار رقم (226) أساس (383/ص) -والتي كانت مختصة وفق القانون الانتخابي القديم في النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء المجالس المحلية, وصدر القرار بالغاء نتيجة الانتخابات المحلية /2007/ بالنسبة لأحد المرشحين نتيجة وجود مخالفات انتخاببة أدت إلى زيادة عدد الأصوات التي حصل عليها ذلك المرشح وأدت إلى فوزه بالانتخابات -
وقد خلص القرار الى :
أ- طي اسم المعترض عليه من عضوية مجلس قرية الشريعة عن القطاع الأول.
ب- إدراج اسم الطاعن المعترض بين اسماء الفائزين.
ج- ارسال صورة عن هذا القرار إلى السيد محافظ حماه ليصار إلى إصدار الصك اللازم بتنفيذ مضمون هذا القرار.

وقد نُفذ هذا القرار, وكان في حينه من أولى القرارات القضائية الجريئة في معرض الرقابة القضائية على الانتخابات وصلاحية القضاء في النظر والبت في المنازعات الانتخابية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق